مجالات: منتدى المجتمع المدني الرقمي

7 - 9 تموز/ يوليو 2021

ورقة مفاهيمية: العدالة المناخية 

1. السياق

يشكّل التغيير المناخي تهديدًا عالميًا ووجوديّا يؤثّر على كافّة جوانب الحياة والاقتصاد.  هذه الظاهرة حادة بشكل خاص في جنوب المتوسط، وهي منطقة تعاني بشدة من مشكلات اقتصادية بنيوية قديمة العهد ومن الجفاف والأزمات الصحية. وقد فاقمت جائحة كورونا التي ضربت العالم في عام 2020 من المشكلات القائمة والتي لا نزال نشعر بانعكاساتها في عام 2021.

لقد زادت جائحة كورونا من سوء تبعات عقود من التراخي في التعامل مع التغير الاقتصادي والمناخي. ولقد كان للتأثيرات المجتمعة للأزمة الاقتصادية والصحية والمناخية وقع كارثي على الأفراد والأعمال التجارية حيث تطال المعاناة الفئات المستضعفة والفقيرة من السكّان أكثر من غيرها. وأخيرًا، أدّى الافتقار إلى السياسات والتدابير لتعويض الناس والتخفيف من آثار التغير المناخي إلى نقطة الانهيار مع معاناة مجموعات سكانية برمتها أصلًا من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وزيادة التصحر.

سوف يستمر الاحتباس الحراري في التأثير على العالم والمنطقة مع وجود تهديدات بشأن توافر المياه والأمن الغذائي والأمن الصحي والبشري. الناس الذين غالبًا ما يتم استبعادهم من عمليّة صنع القرار المتعلق بالوصول إلى الأراضي والموارد واستخدامها، ولا سيّما النساء في المناطق الريفية، هم عرضة لخطر فقدان سبل كسب عيشهم بشكل كامل. وعليه، أصبح من الملحّ اعتماد سياسات جريئة واتخاذ تدابير ملموسة تحمي العدالة الاجتماعية والمناخية في المنطقة.

اعتمد قادة العالم أثناء اجتماعهم في إطار مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المعني بتغير المناخ في كاتوفيتشي ببولندا (2018) دليل تنفيذ هدفه الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس بيد أنّهم أخفقوا في توفير الانتقال العادل والشامل. ولقد تمّ استبعاد ممثلي المجتمع المدني من المفاوضات التي جرت في مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين الذي عُقد في مدريد بإسبانيا في عام 2019. إنّ مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الذي كان من المقرر عقده في عام 2020، سوف يُقام في غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. من غير الواضح ما هو حيّز النقاش الذي سوف يُعطى للعدالة المناخية والاجتماعية ولدور منظّمات المجتمع المدني في محاربة التغيّر المناخي.

مع اقتراب نهاية أزمة جائحة كورونا وفي ضوء متطلبات الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، من الضروري ضمان "إعادة بناء الاقتصادات بشكل أفضل" و"عدم إغفال أحد". يحتاج الانتعاش الاقتصادي إلى أن يكون شموليًا ومستدامًا بيئيًا في سبيل دعم الانتقال إلى مسار يتسم بقلة انبعاثات الكربون في منطقة جنوب المتوسط. فما هي إذًا الدروس المستفادة من أزمة كورونا في معالجة التغير المناخي؟ هل يمكن للصفقة الخضراء ولاتفاقية باريس توفير مسار فعلي للمرونة الاقتصادية والانتعاش الرؤوف بالبيئة في منطقة جنوب المتوسط؟ وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يضمن إشراك المجتمع المدني في المناقشات وأن يكفل قدرته على تعزيز الانتعاش الرؤوف بالبيئة والانتقال العادل في المنطقة؟ 

2-توصيات مشروع "مجالات" والأولويات المُختارة المزمع تطويرها

نظّم مشروع "مجالات" سلسلة من الاجتماعات والاستشارات والحلقات الدراسية الشبكية حول المناخ والعدالة الاجتماعية والسياسات المناخية للاتحاد الأوروبي حيال المنطقة بما في ذلك مناقشة رفيعة المستوى في سياق منتدى المجتمع المدني 2019، الذي أعرب المشاركون في خلاله عن شواغلهم بشأن تبعات عدم كفاية الإجراءات المتخذة من قبل أوروبا وبلدان جنوب المتوسّط بشأن المناخ. وسلّطت النتائج والاستنتاجات المنبثقة عن هذا الحدث وعن سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية المنظمة حول هذه المسألة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020، الضوء على ضرورة معالجة مسألتي العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية بشكل مشترك في الأهداف الإنمائية للألفية وفي أجندة 2030. يتعيّن الأخذ في الحسبان أوجه عدم المساواة والحاجة إلى التصدي لأوجه الظلم الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة ومحاربة الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين، في كلّ الإجراءات البيئية المتخذة وفي عملية التصدي للاحتباس الحراري.

تمحورت مناقشات الحلقات الدراسية الشبكية وتوصياتها حول النقاط التالية:

• رفع الوعي في صفوف صنّاع القرار والقطاع الخاص والنقابات والجمهور الأوسع حول حالة الطوارئ المناخية وأهمية وضع نماذج اجتماعية واقتصادية مرنة؛
• خلق وظائف خضراء من قبيل إدارة المياه والنفايات والتنوع البيولوجي، إلخ.
• موازنة الاستثمارات بين المشاريع المحلية الصغيرة والكبيرة المستدامة محليًا من حيث التصدي للتغير المناخي؛
• تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية لا سيّما بالنسبة للنساء وإمكانية الحصول على الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية؛
• حماية الشعوب الأصلية والنشطاء البيئيين والراصدين للأوضاع البيئة الذين يدقون ناقوس الخطر، ممّا قد يتعرضون له من استهداف أو تمييز وكفالة حمايتهم وحقّهم في الحفاظ على البيئة. يتعيّن إيلاء اهتمام خاص بوضع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
• إشراك منظّمات المجتمع المدني في السياسات والبرامج البيئية بالإضافة إلى اعتماد التدابير التي تضمن دعم التمويلات الملحوظة لمنطقة الجوار الجنوبي لقضية العدالة المناخية والتي تكفل إمكانية وصول المجتمع المدني إليها.

برزت من المناقشة المسائل الرئيسية التالية:

• ما هي التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتوسيع روح الصفقة الخضراء وإشراك منظمات المجتمع المدني؟
• ما هي مختلف أدوات التواصل والدعوة التي يمكن تطويرها لرفع الوعي بالانعكاسات السلبية للتغير المناخي وتعزيز النماذج الاقتصادية المستدامة والمرنة ومحاربة الخطاب الزائف وإنكار تغيّر المناخ في المناقشات العامة؟
• ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حماية المدافعين عن الحقوق البيئية ودعم العدالة المناخية[1]، بما في ذلك من خلال تعزيز حريّة تكوين الجمعيات وحرية التظاهر وحرية التعبير وإشراك منظمات المجتمع المدني؟

انبثقت عن منتدى بروكسيل للمجتمع المدني 2019: التوصيات الخاصة التالية 

• في سياق ميزانية الاتحاد الأوروبي الملحوظة للأعوام 2021-2027 وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي المستقبلية، يتعيّن على صنّاع القرار كفالة ما يلي: تخصيص على الأقل 10 في المئة من الميزانية العامة لتمويل الباب السادس (العمل الخارجي)؛ بالنسبة لآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ينبغي رصد هدف إنفاقي بنسبة 50 في المئة للمناخ والبيئة؛ ويتعيّن الحرص على أن تشتمل نسبة 85 في المئة من البرامج على قضية تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أهدافها؛ ويجب تخصيص نسبة 20 في المئة من المساعدة الإنمائية الرسمية للتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي؛
• ينبغي أن تنعكس على النحو الواجب جميع الأهداف المحددة في آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي في برمجة المفوضية الأوروبية على المستويين الوطني والإقليمي. ويتعيّن أن تدعم البرمجة المساهمات المحددة وطنيًا وأهداف التنمية المستدامة وخطط التكيّف الوطنية.
• يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفاً حازما في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل توسيع نطاق أهداف تمويل المناخ في المستقبل، بما في ذلك هدف التكيف المالي القائم على المنح. ويتعيّن على الاتحاد الأوروبي اعتماد تعريف للتمويلات المناخية "الجديدة والإضافية"، وذلك علاوة على الالتزامات المحددة بنسبة   0.7 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي.
• يجب أن تنعكس أولويات المناخ وأهداف التنمية المستدامة إضافة إلى تمويل الجهات الفاعلة محليًّا في مرافق الدمج الخاصة بالاتحاد الأوروبي-الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة والعمل الخارجي وفي كافة المؤسسات الدولية لتمويل التنمية.
• ينبغي على الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة دعم مشاريع التحوّل في مجال الطاقة ومشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. كما ينبغي توسيع نطاق عمليات الفحص البيئي وتقييم الأثر. وينبغي أن تُثبت برامج وعمليّات رفع التقارير عن الأموال الخارجية للاتحاد الأوروبي مراعاة هذه الأولويات.
• يتعيّن على البرامج الإقليمية، وعند الاقتضاء البرامج المواضيعية، أن تحتضن أهداف الحياد المناخي.
• يتعيّن على بنك التنمية متعددة الأطراف/ مؤسسات تمويل التنمية أن تتخلص على وجه السرعة من أيّ تمويل للأنشطة المضرة بالمناخ. على ممثلي الاتحاد الأوروبي أن يعملوا من أجل التأثير على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعلى المؤسسات المالية المتعاونة في سبيل التخلص التدريجي من تمويل الوقود الأحفوري.
• يتعيّن على بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل كفالة تخصيص نسبة متزايدة من تمويله لدعم العمل المناخي مع لحظ اعتمادات خاصة للمبادرات القائمة على المجتمعات المحلية وحقوق ملكية الأراضي. ويتعين على كلاهما العمل على صياغة استراتيجيات استثمارية متوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية. وينبغي على البنوك زيادة التمويل المشترك لصناديق المناخ التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
• هناك حاجة إلى آلية العناية الواجبة للشركات على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان وفاء الشركات بمسؤولياتها لناحية حماية حقوق الإنسان وحقوق العمال والحقوق البيئية وتماشيها مع اتفاقية باريس. كما ينبغي أيضًا على الاتحاد الأوروبي أن يدعم تطوير معاهدة أممية ملزمة بشأن الشركات العابرة للحدود الوطنية وحقوق الإنسان.
• في المناطق المعتمدة على الوقود الأحفوري، يمكن لتمويلات الاتحاد الأوروبي أن تدعم الانتقال العادل من خلال دعم الجهود الرامية إلى وضع خطط انتقالية خفيضة انبعاثات الكربون. وينبغي على بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تخصيص مزيد من التمويل للعدالة المناخية.
• تتضمن خطة عمل التمويل المستدام للمفوضية الأوروبية وضع تصنيف من أجل توسيم خيارات التمويل "الخضراء" التي ترمي إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع والشركات الخضراء. ويتعيّن تحسين هذا التصنيف لغرض استبعاد الوقود الأحفوري بالكامل، بما في ذلك الغاز من التوسيم "الأخضر"، وثمة حاجة إلى وضع معايير استدامة أكثر صرامة بكثير.
• يتعيّن على بعثات الاتحاد الأوروبي أن تعقد مشاورات منتظمة وأن تتواصل مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني من المجموعات الشعبية والشبابية والشبكات الإقليمية بما في ذلك المدافعين عن العدالة المناخية. وينبغي أن تتضمن المشاورات توجيهات ومعلومات واضحة وأن تتسم بالشفافية بشأن التوقعات والنتائج المتوخاة؛ وينبغي توفير المعلومات بشكل منتظم بشأن الفرص والعملية برمّتها بالاستناد إلى موقع تتبع البرمجة المشترك.
• يتعيّن أن تكون خرائط طريق منظمات المجتمع المدني أفضل اتساقًا مع أولويات

العدالة الاجتماعية والمناخية وأن تبني هذه المنظمات أوجه التآزر مع الاستراتيجيات الوطنية بشأن حقوق الإنسان وخطة عمل النوع الاجتماعي واتفاقية آرهوس.

• ينبغي أن يتضمن هيكل ميثاق المناخ المقترح في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية بعدًا دوليًا في سبيل تيسير تشكيل لجنة من أصحاب المصلحة المتعددين. ويتعين أن تضم المجتمع المدني من الشمال والجنوب والأطراف الفاعلة المعنية بالطاقة والبيئة والمناخ من القطاع العام والخاص وذلك من أجل رصد التقدم المحرز بشأن العدالة الاجتماعية والمناخية في العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
• يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يعمّق دعمه لمنظمات المجتمع المدني العاملة على قضية المناخ والبيئة على المستويين الوطني والإقليمي في جنوب المتوسّط.

جرى اختبار ثلاثة مواضيع ذات أولوية لمزيد من البحث، ومنها ما يدخل ضمن عدة توصيات وهي:

• انعكاسات أزمة المناخ على الأشخاص في منطقة جنوب المتوسط
• سياسات العدالة المناخية وسياسات التخفيف من وطأة تغيّر المناخ المرعية الإجراء مع معلومات أساسية عامة حول الالتزامات الدولية (اتفاقية باريس)
• الاستثمارات بما فيها استثمارات الاتحاد الأوروبي (آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي)

3. النتائج الرئيسية للبحث

أبرزت الدراسة الاتجاهات التالية

تنذر الاتجاهات المناخية في جنوب المتوسط بتدهور شديد في إمكانية السكن في السنوات المقبلة، لدرجة أن المنطقة قد وضعت في فئة المناطق غير المستدامة وهي “تحت مراقبة عالية" ونقطة ساخنة على خريطة الإنذار المناخي العالمي. ويشمل ذلك تكثيف وإطالة موجات الحرارة وفترات الجفاف في الأراضي القاحلة بالفعل، وزيادة وتيرة الأمطار المفاجئة والسيولة التي يمكن أن تسبب الفيضانات، وتفاقم تلوث الهواء والمياه، وانخفاض الغطاء الحرجي، وزيادة مستوى سطح البحر، وتآكل التنوع البيولوجي البحري والنباتي.

1. إن قدرة البلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط على التكيف الاجتماعي والاقتصادي أضعف عموما من قدرة البلدان الشمالية، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لتسارع التصحر، والجفاف، ونضوب الموارد المائية.  وفي بلدان شمال أفريقيا، يمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد على نحو 37 مليون شخص (MedEEC، المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية في منطقة المتوسط، 2019).

2. وتقع بلدان جنوب المتوسط بشكل عام تحت عتبة الأمن المائي البالغة 700 1 متر مكعب سنويا لكل ساكن. ويسبب تغير المناخ انخفاض الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة في المنطقة، ومن ثم يسهم في زيادة حدة الصراعات، ولا سيما على الحدود. ومن المؤكد أن إمدادات المياه ستكون مصدرا للصراع في المنطقة في السنوات والعقود المقبلة.

3. وباستثناء ليبيا، قدمت جميع بلدان جنوب المتوسط مساهمة وطنية محددة إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولتحقيق الأهداف اعتمدت أيضا استراتيجيات متكاملة للتخفيف والتكيف أضفت طابعا رسميا على الخطط الوطنية للمناخ. وتغطي هذه الاستراتيجيات أساسا قطاعات الطاقة والحراجة والإسكان والنقل، والصناعة، والزراعة، والنفايات.

5. الاستثمارات في المنطقة:

• • ولتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس، خصص الاتحاد الأوروبي 23.2 مليار يورو في عام 2019 لمكافحة تغير المناخ في البلدان النامية، بزيادة قدرها 7٪ تقريبا ، مقارنة بعام 2018. كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزود للمساعدة الإنمائية الرسمية في العالم (75.2 مليار يورو في المجموع في عام 2019)، مع دمج العمل المناخي بشكل متزايد في هذه المساعدات. وأخيرا، تم رفع الأموال المخصصة لأداة الجوار والتعاون الإنمائي والتعاون الدولي المخصصة للأهداف المناخية من 25٪ إلى 45٪.

• • أما الاتحاد من أجل المتوسط فأطلق في مارس 2021 صندوقا إقليميا لتمويل مشاريع المناخ في جنوب المتوسط، بمبلغ يبدأ العمل فيه وقدره 250 مليون يورو. وسيأتي التمويل من مصادر مختلفة، ولا سيما من صناديق الاستثمار الدولية الخاصة وصندوق المناخ الأخضر (GCF)