الأغلبية. وبموجب هذا الإصلاح الذي تم التصويت عليه في 12 يناير/كانون الثاني، جرى تخفيض الحد الأدنى لسن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاما، وتثبيت حقوق المرأة الأردنية في الدستور.

كما سيسمح التعديل بإنشاء مجلس للأمن القومي ويتم تعيين أعضائه مباشرة من قبل الملك.  ويختص هذا المجلس باتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية للمملكة دون المرور عبر مجلس النواب. ولقي إنشاء هذا المجلس استنكارا شديدا من قبل المعارضة التي رأت فيه تهديدا خطيرا ضدّ الديمقراطية.

 وحسب العديد من المعارضين السياسيين للنظام، فإن الإصلاح الدستوري سيسمح للملك بتجاوز البرلمان في تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب والقضاة أو حتى المفتي واتخاذ القرارات المهمة دون الحاجة إلى أخذ موافقة عليها.

الإصلاح الجديد الذي صوّت عليه مجلس النّواب الأسبوع الماضي، يجب أن تصادق عليه الحكومة واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كي يدخل حيز التنفيذ.