في ختام محاكمة جرت بين 15 و 24 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، حكمت محكمة الجزائر العاصمة  بالإعدامعلى 49 شخصًا - متّهمين بالتنكيل بالناشط جمال بن إسماعيل حتى الموت، المشتبه به ،خطأً، بأنه كان وراء حرائق الغابات التي أودت بحياة 90 شخصًا في أقلّ من أسبوع في أغسطس 2021 بتيزي وزو (الشمال الشرقي).

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، السلطات الجزائرية إلى إلغاء هذه الأحكام، مذكّرة بأنه " لا يمكن تبرير تسليط عقوبة الإعدام مطلقا، بغضّ النظر عن الجريمة المرتكبة. أحكام الإعدام والإدانات هذه يجب إلغاؤها دون تأخير"

واتهمت المنظمة غير الحكومية، محكمة الجزائر بتنظيم محاكمات "جائرة" وندّدت بـ "أعمال تعذيب ومعاملة سيئة" بحق أشخاص متهمين، مؤكّدة أنّ عقوبة الإعدام صدرت أيضا ضدّ خمسة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم امرأة، وتمّ الحكم عليهم غيابيا.

ووفق منظمة العفو الدّولية، حوكم ما لا يقلّ عن ستة من المتهمين بسبب علاقتهم بحركة تقرير المصير في منطقة القبائل ، المصنفة من قبل السلطات الجزائرية في يونيو 2021 كمنظمة "إرهابية" ، بينما أعلن خمسة آخرون أنّهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة أثناء الإيقاف.