بيان صحفي 29 سبتمبر 2021
اختتمت هذا الاسبوع مبادرة "مجالات" وهي مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي لدعم الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني في منطقة جنوب المتوسط.
نظمت "مجالات" منذ بدايتها في عام 2018 عشرات النقاشات - بما في ذلك ثلاث موائد مستديرة وطنية في يونيو/حزيران في لبنان وتونس والمغرب-، جمعت ممثلي عن منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وصانعي السياسات والخبراء والمنظمات الشعبية من جميع أنحاء المتوسط. كما عقدت ثلاثة منتديات سنوية للمجتمع المدني، وطوّرت ست دراسات موضوعية متعمقة ، ومنصةً تُقدم مجموعةً واسعةً من الموارد وأدوات التعليم الرقمية، وسجلاً يضم أكثر من 600 منظمة من المجتمع المدني.
واستعرضت سلسلة من الاجتماعات عُقدت هذا الشهر أربع سنوات من العمل والحوار لتعزيز الإصلاح، في منطقة شهدت أشكالًا مستمرةً ومتجددةً من الاستبداد واضمحلال الحريات الأساسية والآثار المدمرة للفساد والانهيار الاقتصادي.
وأضافت جائحة كوفيد -19 منذ بدايتها قبل عامين تقريباً خسائر فادحة للأرواح البشرية وعرّضت الملايين في جنوب المتوسط للفقر المدقع. وتم توسيع و تمديد إجراءات الطوارئ المحدودة للسيطرة على الجائحة، مما أدى إلى تقييد هائل على الحريات. وفي هذه الفترة، أجبرت الاضطرابات وتغير المناخ عددًا متزايدًا من الناس إلى طلب اللجوء إلى أوروبا.
لبنان وتونس هما أحدث دولتين تعانيان من حالة الاضطراب، ولكن كل بلدان المنطقة تواجه أزمات. هناك وعي متزايد بأن التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة جنوب المتوسط هو عملية طويلة الأمد، ولكن إلى أي مدى أدى الحوار المنظم بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني إلى تحسين الآفاق والتأثير على السياسة تجاه المنطقة؟
أثيرت هذه الأسئلة في الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت مؤخراً مع أعضاء البرلمان الأوروبي، والتي نقل فيها ممثلو "مجالات" المطالب التي قدمتها منظمات المجتمع المدني خلال المشروع والمنتدى الأخير للمجتمع المدني الذي عُقد في شهر يوليو/تموز. كما تمت مناقشتها أيضاً في 14 سبتمبر/ايلول في الاجتماع الذي عُقد في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، حيث من المقرر أن تتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في شهر يناير من العام المقبل.
وشملت المطالب الرئيسية شروط تقديم المساعدة مقابل جهود ملموسة وقابلة للقياس من قبل دول المنطقة للتصدي للفساد، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، واعتماد الأهداف المناخية وسياسات العدالة الاجتماعية والالتزام بها. وهناك إجماع أوسع اليوم على أن حماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة هي أهداف متداخلة بشدة، وأن الكفاح من أجل حماية الحريات والعدالة والمساواة والمناخ والصحة كلها جزء من معركةٍ واحدةٍ من أجل حقوق الإنسان.
شملت الدعوات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي إنشاء إطارٍ خاصٍ للحوار بشأن التجارة والاستثمارات بمشاركة منظمات المجتمع المدني في الجنوب، وخطط أكثر جرأة للتغيرات المناخية والعدالة، وتجديد العمل لدعم الشباب وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وطالبت منظمات المجتمع المدني بمنحها دوراً أكبر في رسم السياسات تجاه المنطقة بما يتماشى مع القرارات الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي.
وقال شركاء "مجالات": "بنت "مجالات" حواراً بنّاءً ودائماً بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للجهات المعنية في منطقة اليوروميد . ووفرت حيزاً للتضامن تمس الحاجة إليه من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالتغيير في المنطقة. حيث يشعر الناس أنهم معزولون ومعرضون للخطر، وحاجتهم إلى العمل الجماعي لم تكن أقوى أبداً مما هي الآن. هذه تحديات كبيرة، لكن خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وبرنامج العمل الجديد لديه لمنطقة جنوب المتوسط يُظهر عزمه على العمل بشكل حاسم لمواجهة انحسار حقوق الإنسان وزيادة الدعم للمجتمع المدني في المنطقة، وهذا يعطينا الأمل في المستقبل".
مع انتهاء المشروع، يشكر شركاء "مجالات" جميع الجهات الفاعلة في المنطقة وخارجها التي ساهمت في حوارٍ قوي لدعم المجتمع المدني في جنوب المتوسط خلال السنوات القليلة الماضية.
مجالات" هي مبادرة مدعومة من الاتحاد الأوروبي نفذتها مجموعة من ستة شركاء بقيادة الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، تشمل منتدى بدائل المغرب، و شبكة يوروميد فرنسا، والاتحاد العربي لنقابات العمال، وشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية وسوليدار.
