تونس
التنمية الاقتصادية والحوار الاجتماعي

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020، أنه تم إمضاء اتفاقية تسوية ملف عمال الحضائر، بمقر وزارة الوظيفة العمومية بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وبحضور وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي ووفد من أعضاء الحكومة.

واعتبر المشيشي، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة التونسية على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أن إمضاء اتفاقية تسوية ملف عمال الحضائر هو تتويج لمسار حواري مهم في التعاطي مع أهم الملفات المطروحة في قطاع الوظيفة العمومية، مضيفًا أن التشاور والتعاون كان السمة الرئيسية للعلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل طيلة هذا المسار.

وأكد، في ذات الصدد، أنه تم التوصل إلى "هذا الاتفاق المجزي لشريحة كبيرة من العاملين في الحضائر بعد سنوات من العمل في ظروف هشة وهو ما يستجيب لتعهدات الحكومة بالقطع مع أشكال العمل الهش"، وفق تقديره.

من جهته، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مجهودات الحكومة في التوصل لتسوية هذا الملف الشائك، معتبرًا أنها خطوة للأمام في طريق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة تكرس الاستقرار الاجتماعي وتقطع مع أشكال العمل الهش.

وستمكّن هذه الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عمال الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية. وتحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول العمال الذين سنهم 55 سنة، في حين يهم العنوان الثاني العمال الذين تفوق أعمارهم 55 سنة، أما العنوان الثالث فيخص العمال الذين يفوق سنهم 45 سنة.