أصدرت 16 منظمة تونسية ودولية، من بينها منظمة العفو الدّولية، بيانًا مشتركًا يدعو السلطات التونسية إلى الإفراج "فورا" عن المخرج عصام بوقرة، المسجون بتهم حيازة وتعاطي الحشيش.

تمّ الحكم على عصام بوقرة، الموقوف منذ 24 أغسطس/آب2021، بالسجن 15 شهرًا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبالنظر إلى المدّة التي أمضاها في الإيقاف التحفظي، يفترض الإفراج عنه بعد صدور الحكم، لأنه قد استكمل عقوبته بالفعل. ومع ذلك، استأنف المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في اليوم ذاته، ليطالب على ما يبدو بعقوبة أشد، حسب ما ذكرته المنظمات غير الحكومية.

وشددت المنظمات في بيان لها على أنّ حالة عصام بوقرة "تجسد المعاناة التي يعيشها آلاف الأشخاص المحرومين من الحرية في تونس فقط بسبب استهلاكهم للمخدرات" .

وتجدر الإشارة إلى أنه حسب تقرير حديث نشرته منظمة محامون بلا حدود، فإنّ أكثر من 2500 شخص تمّ اعتقالهم بسبب مخالفات متعلقة بالمخدرات في عام 2019 ، 60% منهم، فقط، بسبب استهلاك هذه المواد.