الجزائر
الحكم الرشيد وسيادة القانون

 

أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أنّ 214 سجين رأي محتجزون في سجون 33 ولاية في البلاد. منذ بداية شهر مايو، أحصت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين 144 محتجزًا جديدًا، تم اعتقال معظمهم خلال احتجاجات الحراك.

 

وقد نظّم العديد من مستخدمي الإنترنات الجزائريّين يوم الجمعة الماضي حملة واسعة لمساندة سجناء الرأي. 

 

وبعد حظر السّلطة للمسيرات والتّجمعات، ذكر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، أنّ الاحتفال الافتراضي للجمعة 120 من الحراك كان مخصّصًا لـ 214 سجين رأي الـمحتجزين حاليّا في السّجون الجزائريّة.

 

وأكد النّاشط زكي حناش من ناحيته في تصريح للصحيفة الالكترونيّة (Interlignes) أنّ "هؤلاء الأشخاص ليسوا مجرمين. هم مواطنون عاديّون مارسوا حقًا كفله الدستور: هو التعبير عن الرأي. هناك من اعتقل خلال المسيرات الشعبية وهناك من اعتقل بسبب منشورات على الفيسبوك ". 

 

وجدير بالذكر أنّ الجزائر تستعدّ لتنظيم انتخابات يفترض أن تعزّز شرعية السّلطة القائمة. هذه الانتخابات التي يقاطعها جزء من المعارضة، تأتي بعد أن حلّ الرئيس تبون البرلمان في فبراير الماضي.