في قرار نُشر في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بأن فرنسا انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النّساء والأطفال المحتجزين في المخيمات في سوريا.

وتذكيرا بأنّ فرنسا "ملزمة" بحماية هؤلاء الأطفال والنساء، اعتبرت اللجنة أنّه حتى لو لم تكن الدولة الفرنسية "هي الأصل في الانتهاكات التي تعرّض لها" النساء والأطفال في المخيمات "فإنّها تظل دائما ملزمة " بحمايتهم " من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير الضرورية والممكنة"

وتعقيبا على هذا الإعلان، أكدت ماري دوسيه، محامية أسر النساء والأطفال المحتجزين في المخيمات بشمال شرق سوريا، أنّ "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أنّ: بلدنا اختار التخلّي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة الحرب، مع وعيه التامّ بالمعاناة التي يكابدونها وأنواع العنف التي يتعرّضون لها "

وللإشارة فإنّ فرنسا سبق أن أدينت في عام 2022 من قبل لجنة حقوق الطفل ثمّ من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب عدم تحرّكها لإعادة النساء والقصر.