أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صحفي نُشر يوم 23 يناير/ كانون الثاني، أنّ قرارا بحلّها قد اتّخذ عقب شكوى تقدّمت بها وزارة الداخلية لدى المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة يوم 4 مايو الماضي.

وأوضحت الرّابطة أنّها علمت بالقرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت وثيقة، من مصدر مجهول، أنّ إصدار الحكم بالحلّ تمّ خلال محاكمة عُقدت في 29 سبتمبر / أيلول الماضي.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنّ المحاكمة جرت في غياب أيّ ممثل عنها، مؤكّدة أنّها مثل منظمات أخرى "تدفع" ضريبة "نضالها من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان".

وكما تؤكّد المنظمة غير الحكومية: "أنّها وكغيرها من المنظمات الأخرى، كانت مسألة المطابقة لقانون الجمعيّات دومًا عائقا ومحلّ سوء استعمال من طرف السّلطات العمومية ". وأضافت بأسف أنّه " تحامل متواصل [...] ومع هذا القرار الأخير، فإنّه يتخذ أبعادا بالغة الخطورة ".